ضرر 1.8 میلیارد لیره در فروش مسکن به خارجی ها! کمیسیون تشکیل شد، وزیر محیط زیست دستور داد!
اومر فاروق اکبال، رئیس انجمن توسعه املاک و مستغلات در خارج از کشور (GİDER) گفت که این بخش در 15 روز گذشته 1.8 میلیارد لیر در فروش مسکن به خارجی ها ضرر کرده است.
در بخش املاک و مستغلات، همچنان مشکلات جدی در نظام ارزش گذاری در فروش مسکن به خارجی ها وجود دارد. نمایندگان بخش املاک و مستغلات شروع به اعلام اعتراضات خود به مردم کردند. در حالی که گفته می‌شود این بخش با زیان‌های جدی مواجه شده است، می‌خواهند تمهیداتی برای رفع مشکلات اندیشیده شود.
زیان 1.8 میلیارد لیره در فروش مسکن خارجی
اومر فاروق اکبال، رئیس انجمن ترویج املاک و مستغلات در خارج از کشور، بیانیه‌ای در این باره داد. ضرر این بخش در فروش مسکن به خارجی ها 1.8 میلیارد لیره بود. برای حل این مشکل یک اقدام فوری لازم است. اگر این گام برداشته نشود، فروش در 2 تا 3 ماه آینده بسیار سریع کاهش می یابد. گفت.
اگر مقرراتی وضع نشده باشد، فروش 50 هزار خانه به خارجی در سال 2022 رویایی خواهد بود.
اومر فاروک اکبال، رئیس انجمن ترویج املاک و مستغلات در خارج از کشور، گفت که امید آنها برای سال آینده در فروش مسکن به خارجی ها کاهش یافته است، “امید ما برای اهداف سال 2022 در فروش مسکن به خارجی ها کاهش یافته است. اگر این هماهنگی صورت نگیرد، رقم فروش 50 هزار خانه در سال 2022 رویایی خواهد بود. اگر در شرایط فعلی رقم فروش 30 هزار را ببینیم، این موفقیت بزرگی است. اما من معتقدم که می‌توانیم بر این مشکلات غلبه کنیم.» از عبارات استفاده کرد
کمیسیون با دستورات وزیر محیط زیست تشکیل شد
اومر فاروق اکبال، رئیس انجمن ترویج املاک و مستغلات در خارج از کشور، گفت که آنها همچنین راه حل هایی برای جلوگیری از تهیه گزارش های تقلبی دارند. به عنوان GIGDER، ما در این مرحله راه حل های جایگزین داریم. ما پیشنهادات راه حل خود را با وزارت محیط زیست و شهرسازی در میان گذاشتیم. ما کمیسیونی در این زمینه با CMB، ثبت اسناد و املاک و کاداستر و سازمان های غیردولتی در این بخش تشکیل دادیم. این کمیسیون اختیاری برای صدور بخشنامه ندارد. با این حال مورات کورم وزیر محیط زیست و شهرسازی برای حل این مشکل دستوراتی را ارائه کرد. او گفت.
می‌خواهیم از قیمت‌گذاری غنی جلوگیری شود
رویه جدیدی در بخش املاک و مستغلات در ترکیه در 20 سپتامبر معرفی شد. با این مقررات، رویه ای که به شرکت های ساختمانی و املاک اجازه می داد برای جلوگیری از قیمت گذاری متقلبانه در فروش املاک به خارجی ها با شرکت ارزشیابی مورد نظر خود همکاری کنند، پایان یافت. کارشناسانی که ارزش گذاری را انجام می دهند به طور خودکار از طریق سامانه اداره کل ثبت اسناد و املاک و کاداستر مشخص می شوند.
