آیا ساخت مسکن جدید مورد حمایت دولت قرار می گیرد؟
با کاهش موجودی مسکن و افزایش تقاضا، بی صبرانه منتظر ساخت و سازهای جدید مسکن هستیم. اما شرکت ها به دلیل هزینه های بالا نمی توانند قدمی بردارند. حمایت دولتی مورد انتظار
2022/04/21
یکی از مهمترین مشکلات ترکیه مسکن است. در حالی که مشکلات مسکن تقریباً در همه شهرهای کشور به وجود می آید، اقداماتی که باید در این زمینه انجام شود یکی از تحولاتی است که هم بخش و هم شهروندان انتظار دارند. انتظار اصلی در داخل این بخش تشویق شرکت ها و حمایت از شهروندان است.
آیا مشوق های دولتی برای ساخت مسکن وجود دارد؟
قبل از فرآیند همهگیری، دهها هزار خانه در این سیستم به این بخش آورده شد که به طور منظم ادامه داشت. در میان مدت و کوتاه مدت، ورود پناهجویان سوری و افزایش تقاضا، سپس توقف ساخت با شروع روند همه گیری، خروج ناگهانی نرخ دلار در این دوره و افزایش هزینه ها، سپس عوامل مانند جنگ مستقیماً به بخش املاک و مستغلات ضربه زد.
وقتی به سه چهار سال گذشته نگاه میکنیم، میتوان فهمید که این روند حتی از روی قیمتهای تن آهن چگونه پیش رفته است. در ابتدای سال 2019، یک تن آهن در باند بین 3500 تا 4000 لیره بود. با این حال، روند همه گیری، افزایش سرسام آور نرخ دلار، اثرات اقتصادی جنگ، مشکلات لجستیکی و تامین در سطح 15000 لیر در هر تن آهن در آوریل 2022 است. افزایش هزینه ها تنها به دلیل قیمت آهن نبود، بلکه در بسیاری از اقلام ساختمانی مانند سیمان و بتن آماده نیز با این نرخ ها یا حتی بیشتر از آن بود.
صنعت چه می خواهد؟
در بخش ساخت و ساز، این نرخ های هزینه فشار زیادی بر شرکت ها وارد می کند. تقاضای عمومی شرکت ها مقرراتی مانند مشوق مالیات بر ارزش افزوده برای اقلامی است که ستون فقرات این بخش هستند. گفته می شود در صورت کاهش نرخ تمام شده، امکان ساخت مسکن با قیمت مناسب تری فراهم شده و آسودگی بخش خواهد بود.
شهروندان نیز ممکن است به حمایت نیاز داشته باشند
در بخش ساخت و ساز و املاک، نه تنها شرکت ها، بلکه شهروندان نیز ممکن است نیاز به حمایت داشته باشند. انتظار عمومی این است که حمایت های اعتباری از بخش بانکی به ویژه از سوی بانک های دولتی ارائه شود.
ارائه حمایت های ارائه شده از بسته های وام مسکن با نرخ سود 0.64 و 0.74 که بلافاصله پس از همه گیری در دوره 2022 آغاز شد. گفته می شود در صورت فراهم شدن امکان استفاده از وام های کم بهره مسکن، رونق جدیدی در این بخش به وجود خواهد آمد. تاکید میشود شرکتها نیز میتوانند برای پروژههای جدید گام بردارند، بهخصوص اگر خانههایی که به دلیل گرانی قابل فروش نیستند، فروخته شوند. انتظار عمومی کاهش نرخ بهره از 1.20 و 1.29 به 0.99 است.