فروش مسکن به اتباع خارجی به مدت 2 سال ممنوع می شود | طرح اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک در مجلس
لایحه قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک تقدیم مجلس شد. در صورت قبول پیشنهاد قانون، فروش مسکن به اتباع خارجی به مدت 2 سال ممنوع خواهد بود. متن لایحه قانونی جدید…
2022/05/16
اقدام جدید لحظه آخری در فروش مسکن به اتباع خارجی اتفاق افتاده است که به دلیل افزایش قیمت مسکن در دوره اخیر بارها مورد بحث قرار گرفته است. لایحه ممنوعیت فروش مسکن به اتباع خارجی به مدت 2 سال تقدیم مجلس شد.
در چارچوب لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک که توسط اولاش کاراسو، معاون سیواس به کمیسیون پارلمان ارائه شده است، ماده قانونی که به اشخاص حقیقی تابعیت خارجی که تابعیت کشورهایی را که توسط رئیس جمهور تعیین می شود، اجازه می دهد. اخذ املاک و مستغلات و حقوق منقول محدود در ترکیه از نظر روابط دوجانبه بین المللی و در مواقعی که مصلحت کشور ایجاب می کند دو ساله می باشد دوره اجرائی در نظر گرفته نشده است. پس آیا این لایحه به مجلس می رسد؟
توسعه فلش در فروش مسکن خارجی! قانون پیشنهادی به مجلس برای ممنوعیت 2 ساله!
در حالی که لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مانند بمب در دستور کار حوزه املاک قرار گرفت، بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. با توجه به افزایش اخیر قیمت مسکن، شهروندان نسبت به فروش مسکن به خارجی ها واکنش نشان دادند. باز هم انتشار آگهی هایی مبنی بر اینکه خارجی ها خانه ای را که خریده اند فقط به خارجی ها می دهند نیز واکنش ها را افزایش داد.
با طرح قانونی که با امضای اولاش کاراسو، معاون سیواس به مجلس ارائه شد، خواستار ممنوعیت فروش مسکن به اتباع خارجی به مدت ۲ سال شد.
پیشنهاد قانون در مورد اصلاح قانون سند
ماده 1- ماده موقت زیر به قانون شماره 2644 الحاق شد.
ماده 5- بند اول ماده 35 این قانون تا دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده اعمال نمی شود.
ماده 2- این قانون از تاریخ انتشار لازم الاجرا است.
ماده 3- احکام این قانون توسط رئیس جمهور اجرا می شود.
قانون زمین 3
آیا فروش مسکن به اتباع خارجی ممنوع است؟
در حالی که طرح قانون مذکور به مجلس ارائه شده است، با توجه به اینکه حزب عدالت و توسعه و MHP در اکثریت مجلس هستند، احتمال تصویب این طرح توسط مخالفان کم است. همانطور که یادآوری می شود، با توجه به واکنش شدید مردم در دوره اخیر، محدودیت پولی اعمال شده برای شهروندی در فروش سهام به خارجی ها با تنظیم مقررات حزب عدالت و توسعه افزایش یافت و مبلغ اعمال شده از 250 هزار دلار به 400 هزار لیر اصلاحیه این قانون با انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا شد.
